تعاني المملكة العربية السعودية من أزمة اقتصادية حقيقة ناتجة عن تراجع سعر برميل النفط العالمي بسبب الفائض في المعروض. وأدى الانخفاض في سعر النفط الغير مسبوق إلى عجز بالميزانية وانخفاض كبير في عائدات الأموال الأجنبية الداخلة إلى المملكة. أضافة إلى الأموال الطائلة التي تصرفها المملكة في حرب اليمن والتوتر الكبير بينها وبين إيران وانعدام الثقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية.
وكان العام الماضي 2015 هو العام الأصعب على الاقتصاد السعودي حيث انخفضت العائدات بنسبة تصل إلى 30% عن العام الذي سبقه 2014.
وسط هذه الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالمملكة لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بل إنها عملت منذ بدايات هذه الأزمة على تعويض العجز الاقتصادي من خلال صخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية التي حصلت عليها المملكة في السابق من عائدات بيع النفط. تبع ذلك قيام حكومة المملكة بوضع خطة اقتصادية عرفت باسم رؤية المملكة لعام 2030 هذه الرؤيا التي تعتمد على تغيير جذري في الاقتصاد السعودي بحيث يقلل من اعتماده على النفط والغاز الطبيعي وينفتح على دول العالم من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية ويسهل عملية خصخصة الشركات الحكومية مما يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام.
تصنيف المملكة العربية السعودية