يعد تخصص القانون أحد الفروع الرئيسية للدراسة الجامعية في معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها، وتأتي حاجة المجتمع لهذا التخصص من تطوره وازدياد عدد أفراده وحاجاتهم، وبالتالي حاجة المجتمع إلى قوانين تنظم علاقات الأفراد والجماعات بين بعضها البعض وعلاقة الدولة والمؤسسات الحكومية بالفرد والمجتمع.
ومن ثم مع ظهور القانون لتنظيم هذه الأمور ظهرت حاجة المجتمع إلى متخصصين في مجال القانون وذلك لوضع هذه القوانين وتنظيمها وتسييرها وضمان فعاليتها في المجتمع لتحقيق الأمن والعدالة بين أفراد المجتمع وجماعاته، ومنع أي منهم من استغلال القوانين لتحقيق مصالح ومنافع شخصية على حساب أخرين.
وبالتالي يعد القانون من حاجات المجتمع الضرورية لاستمراره وضمان حقوق أفراده، وضمان عدم تحول المجتمع إلى حالة من الفوضى والجرائم والمخالفات. لذلك سنتعرف في هذا المقال على كل ما يخص مجال دراسة القانون وما تتطلبه دراسته والمستقبل الدراسي لهذا المجال.
دراسة القانون
يندرج تخصص القانون في الجامعة تحت قسم العلوم الإنسانية، ويتطلب في معظم الجامعات العربية دراسة أربع سنوات تخصص قانون حتى يحصل الشخص على إجازة بكالوريوس في القانون، وعلى أساسها يحق له ممارسة المحاماة بعد الحصول على ترخيص من وزارة العدل بمزاولة المهنة بعد التدرب لمدة سنتين لدى أحد المحامين متخصصي القانون.